علیاصغر رضایی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درباره سهم حق مسکن و درمان در حداقلهای دستمزدی تصریح کرد: در استان خراسانرضوی، حدود ۲۸۰ هزار نفر بازنشسته داریم و در شهر مشهد این عدد حدود ۱۸۰ هزار نفر است. حدود ۷۲ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل مستمری را دریافت میکنند که سال قبل حدود ۶ میلیون تومان بوده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر در حاشیه شهر مشهد، کمتر از ۵ الی ۶ میلیون تومان خانه اجارهای نمیتوانیم پیدا کنیم که مسلماً بازنشسته اجارهنشین با این میزان مستمری شرایط سختی را خواهد داشت.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی افزود: در بحث حق مسکن بازنشستهها، بازنشستههای کشوری یک عددی دریافت میکنند. شاغلان کارگری امسال حق مسکنشان حدود ۹۰۰ هزار تومان و بن ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی بن پرداختی ۲۵۰ هزار تومان است و حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان است.
رضایی ادامه داد: ما به لحاظ حق مسکن نه به کشوریها شباهت داریم و نه به بازنشستگان کارمندی و کارگران شاغل در سازمان تأمین اجتماعی. متأسفانه به بازنشستگان ظلم مضاعفی میشود و هیچ توجهی به دل پردرد آنها نمیشود.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی ادامه داد: امیدواریم مجلس جدید که ترکیب جدیدی دارد، بتواند برای این قشر ضعیف و نجیب که بیشاز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عضو دارد، یک زندگی با رفاه نسبی فراهم کند.
وی گفت: بازنشستگان و خانوادههای آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند. آنها در تأمین هزینههای ازدواج و شغل فرزندانشان و تأمین مسکن و هزینههای درمان با چالش روبهرو هستند.
در برآوردی که شورای عالی کار قبل از تعیین حداقل حقوق و دستمزد انجام داد، هزینه سبد زندگی یک خانوار ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تشخیص داده شد، درحالیکه حداقل حقوق را روزانه ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال برای کارگر تعیین میکنند که به حداقل مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی هم گره خورده است.
وی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که کارگر وقتی بازنشسته میشود، هزینههایش بیشتر میشود. بخش مسکن هم که یک مشکل بزرگ برای اوست. اگر به نرخ اجاره مسکن در شهر نگاهی بیندازیم، میبینیم که در هسته مرکزی شهر بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بوده و حاشیه شهر با متراژ ۵۰متری حدود ۵ میلیون تومان است و این، شرایط را در کنار هزینههای درمان به خصوص بیماری لاعلاج برای بازنشسته سخت میکند.
وی تأکید کرد: باید در مورد افزایشهای سالانه، قانون رعایت شود و متناسبسازی باید از ابتدای بازنشستگی کارگر اعمال شود و منابعش هم از منابع عمومی دولت که سازمان بازنشستگی سهمی ندارد، دیده شود.